کد مطلب:4481
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:24
آيا حركت نظام جمهوري اسلامي به سوي نظام سرمايه داري با فداكردن ارزشهانيست ؟
سرمايه گذاري داخلي وخارجي يا دولتي و بخش خصوصي لزوما به معناي حركت به سمت سرمايه داري نيست . زيرا سرمايه داري ( كاپيتاليسم ) يك نظام اقتصادي ويژه با اصول و مباني خاصي است كه نظام جمهوري اسلامي هيچ يك از آنها را بر نمي تابد. اين اصول عبارتند از: (1) عدم محدوديت در قلمرو مالكيت خصوصي به طوري كه حتي شامل منابع و صنايع مادر نيز مي شود. (2) عدم محدوديت در كيفيت توليد ثروت به گونه اي كه اكتساب از طريق ربا مشروبات و... را شامل مي شود. (3) عدم محدوديت در كيفيت انباشت و تكاثر. (4) عدم محدوديت در چگونگي و قلمرو مصرف. آنچه باعث مي شود روي كرد اقتصادي دولت حركت به سمت سرمايه داري تلقي شود وجود برخي از تشابهات روبنايي و ظاهري است. درحالي كه گاه دو نظام اقتصادي كه داراي زيرساخت ها و مباني متفاوتي هستند در برخي از روبناهاي حقوقي و شيوه هاي عملي داراي تشابهاتي نيز مي باشند. تحليل درست مسائل زماني ميسر است كه دقيقا زيرساخت ها و روساخت هاي هر دو مكتب اقتصادي به دقت بررسي گردند آن گاه اگر واگرايي از يكي به سمت ديگري مشاهده شد قابل انتقاد است.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.